لقد كانت مستغانم في غضون حكم العثمانيين جزءا من ممتلكات البايلك (beylik) و كان القضاء بها يسير على الشريعة الإسلامية، حيث كان بيد قاضيين اثنين، واحد تركي أو كرغلي و يتبع المذهب الحنفي في قضاء عدالته و الآخر عربي يتبع المذهب المالكي و يحكم خاصة بين الأهالي البسطاء.

  كان مركز القضاء أنداك موجود بحي الطبانة العتيد، أحد أقدم الأحياء التي تعرفها المدينة  و بالذات بالمبنى المسمى بدار القاضي (Dar el-kadhi) و المجاور للمسجد الكبير الأقدم من نوعه عبر مخلفات الفترة المرينية، و الذي مازال هيكله قائما حتى الآن كتراث وطني، إلى جانب السور المحيط بمركز البايلك و الذي وضع لصد هجمات المسيحيين، و تبقى الآثار الحالية شاهدة على ذالك.

  فدار القاضي هذه قد أخد وجودها مكانا استراتيجيا ضمن عمارة المدينة، حيث كان وسطا بين تجمعين سكانيين يفصلاهما واد معروف بوادي عين الصفراء، فالضفة الغربية منه كانت تسكنها العائلات التركية، أما الضفة الشرقية المقابلة فهي للأهالي و كان الجميع يتقاضى بدار القاضي الواقعة بالضفة الغربية.

  كانت لدار القاضي عدة مهام، منها تسجيل العقود كعقود البيع ذات الطابع التجاري، عقود النكاح، بالإضافة إلى النزاعات التي تقع بين الأهالي...، و كان يستخدم الخط العربي و المغربي في تدوين العقود و الأحكام باستخدام الريشة، و التواريخ كانت تكتب بالهجري.

  و استمر نشاط دار القاضي حتى بداية الاحتلال الفرنسي كمركز للعدالة يقع تحت تدبير قضاء بايلك الغرب المتمركز بوهران، إلى أن استولى المستعمر على المدينة في شهر جويلية من عام 1833 بسقوطها في يد دي ميشال و إلحاقها بالحكم الفرنسي نهائيا بعد معاهدة تافنة الموقعة مع الأمير عبد القادر الجزائري.

  و يعتبر هذا الاحتلال بمثابة الانقلاب الكلي على مجرى القضاء بالمدينة، فبعد قيام سلطة الحاكم العام العسكري سنة 1834 بنزع ممتلكات البايلك و ضمها إلى ممتلكات السلطة العسكرية، انحصر نشاط دار القاضي على النزاعات البسيطة بين الأهالي.

  و بتوافد أولى التجمعات للمعمرين الفرنسيين و الأوربيين أخد القضاء مجرى آخر، و هو الفصل في القضايا التي تنشأ بين المعمرين خاصة منهم الفرنسيين، و الأسبان و اليهود، و حول أتراك المدينة إلى الضفة الشرقية من واد عين الصفراء مع الأهالي و أخضعوا بصفة شبه كلية إلى حكم القضاء العسكري، فمع بداية 1842 ظهر بمدينة مستغانم قضاء الصلح "Juge de paie" ليفصل بين المعمرين، وبقي الجزائريون يخضعون في النزاعات المدنية لحكم دار القضاء، هذه الأخيرة بقيت سارية المفعول ضمن إقليم الغرب "Province d’Oran"، أما النزاعات التي تخص امن السلطة الفرنسية فتقضى بمحكمة الدرجة الأولى لوهران، هذه الأخيرة المؤسسة بأمر 1934/08/18.

  فيما يخص قضاء الصلح فقد حول إلى محكمة مدنية بعد التمركز الفعلي للمدنيين الأوربيين و سميت Tribunal civil فيما بعد.

  و أول بناية فرنسية للقضاء ما زال جزءا هاما من أرشيفها محفوظا لدينا و يمكننا التطرق إليها على مستوى مدينة مستغانم، فهي المحكمة المدنية Tribunal Civil و التي سلم عقد انطلاق الأشغال بها مع نهاية 1856، و هذا على ضفة وادي عين الصفراء وسط المدين الحضرية الجديدة للمعمرين، هذا المبنى يفصل كل من حي المطمر و حي الدرب، أكثر الأحياء إكتضاضا بالمدنيين الأوربيين.

 و بعد مرور ذكرى القرن الواحد من الاستيلاء على مدينة مستغانم، فقد تطورت هياكل القضاء، ففي سنة 1937 تم إنشاء مبنيين للقضاء و هما:

  المبنى الأول انشأ سنة 1937، المتواجد وسط حي المطمر و بالضبط في ساحة المستشفى. تحول سنة 1962 إلى مجلس ثم أعيد إلى محكمة سنة 1976 بعد إنشاء المبنى الجديد للمجلس قرب مقر الولاية و الذي تشغله حاليا، انطلقت أشغال بنائه سنة 1973.

   المبنى الثاني و الموجود أسفل القصر القنصلي Palais consulaire الغرفة التجارية حاليا، انتقل نشاطها إلى محكمة صلح و استمرت في العمل مع فئة المواطنين المعمرين و الجزائريين بصفتها تتوسط السوق الشعبية لوسط المدينة، و مع سنة 1958 تحولت عن مقرها قبل أن تؤخذ إلى مقر الملحقة الإدارية سابقا Sous préfecture المتواجدة بالحديقة العمومية للأمير عبد القادر سنة 1969، و هو آخر مقر للمحكمة Tribunal de petite instance قبل أن تنقل إلى ساحة المستشفى.

  و قد تم الانتقال إلى المقر الجديد في شهر أكتوبر 2009، و أصبح المقر القديم محكمة جزائية.

  بعد صدور أمر 278/65 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1965 بتاريخ 23 نوفمبر 1965 بالجريدة الرسمية رقم 96 المتضمن التنظيم القضائي تم بموجبه إنشاء خمسة عشر مجلس قضائي و قد أشار في مادته الأولى تأسيس مجلس قضاء مستغانم الذي كان يعد جهة إستئناف للعديد من المحاكم لذات الولاية و محاكم أخرى تابعة لولاية معسكر إلى غاية صدور أمر 73/74 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المتضمن إحداث مجالس قضائية بعدد واحد و ثلاثون (31) مجلس عبر الوطن من بينها مجلس قضاء معسكر.

  و في إطار هيكلة الخريطة القضائية صدر أمر 97/11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي إحداث ثمانية و أربعون (48) مجلس قضائي عبر مجموع التراب الوطني منها مجلس قضاء غليزان، الا ان محاكم ولاية غليزان بقيت تحت السلطة القضائية لمجلس قضاء مستغانم الى غاية سنة 2000 أين الحقت بمجلس قضاء غليزان.